توان اقتصادی اندونزی

مروارید مهر انلاین به نقل از فصلنامه روابط بین الملل گزارش می دهد:اندونزی در سطح تحلیل داخلی و یا ملی دارای ظرفیت لازم برای رفع نیازهای خود و استفاده از این ظرفیت جهت ایفای نقش در سطوح منطقه ای و بین المللی است. وسعت بسیار اندونزی با 1700 جزیره، چهارمین جمعیت دنیا با 240 میلیون نفر و بویژه جوان بودن جمعیت آن 66 درصد بین 15 تا 64 سال که بعنوان نیروی کار مهم اند، دارای منابع معدنی فراوان نفت و گاز، روغن نخل، کائوچو و از صادر کنندگان اصلی در جهان می باشد.

بر اساس ارزیابی گلدمن ساچس، شرکت مشورتی سرمایه گذاری آمریکایی در نیویورک، تولید ناخالص داخلی اندونزی 707 میلیارد دلار یا بر اساس قدرت برابری خرید 1 تریلیون دلار در سال 2010، در سال 2050 به 7 تریلیون دلار می رسد و رتبه هفتم دنیا را پس از روسیه کسب خواهد کرد و بر اساس ضریب نمو تولید ناخالص داخلی از رتبه 14 در سال 2006 به رتبه 6 در سال 2050 خواهد رسید. تولید ناخالص داخلی سرانه از 1508 دلار در سال 2006 به 22395 دلار در سال 2050 می رسد که رتبه اندونزی 16 و رتبه هند 17 می باشد.(BRICS, 6-9)

استفان شوارتز، نماینده ارشد سابق صندوق بین المللی پول در جاکارتا 2008-2004، طی مقاله ای ضمن تاکید بر لزوم ارتقاء زیر ساخت ها، مبارزه با فساد، مدیریت صالح و تقویت نهادها در اندونزی، در بررسی خود مجموعه کشورهایی را با عنوان" عقاب ها " که شامل چین، هند، برزیل، اندونزی، کره، روسیه، مکزیک، مصر، تایوان و ترکیه هستند، مد نظر قرار می دهد که 51 درصد رشد جهانی (در مقایسه با 14 درصد گروه 7) را با 41 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی بر اساس قدرت برابری خرید در اختیار دارند، که در میان این عقابها، اندونزی در رتبه چهارم 3/2 درصد به رشد جهانی پس از کره، روسیه و مکزیک کمک می کند. (Schwartz & Garcia-Herrero, 2011, 26-31)

اقتصاد اندونزی همگرای با جهانی شدن و اتخاذ سیاست توسعه مبتنی بر صادرات بجای جایگزینی واردات و در مقیاس وسیع تر همگامی با مدل غازهای پرنده[17] و کپی برداری از مدل ژاپن و پشت سر گذراندن بحران های مالی آسیا در 97 و آمریکا 2009-2008 با استمرار رشد اقتصادی 5 تا 6 درصد و در قبل از بحران 7 درصد، برای سالیان متمادی است. دولت اندونزی از اوایل دهه 80 یک مجموعه خط مشی ها و حذف و تسهیل مقررات را با هدف افزایش صادرات غیرنفتی، ساده سازی نظام مالیاتی، کاهش یارانه ها، افزایش هزینه های بهره وری، جذب سرمایه خارجی بیشتر با بودجه پویا و با ثبات، تقویت بخش مالی و ارتقاء تاثیر گذاری و کارایی موسسات مختلف دولتی اقدام کرد. (banxico org, 2003, 1-2)

همکاری و هماهنگی این کشور با صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و اشاره بانک جهانی به اندونزی که تا 2025 جزء 6 اقتصاد نوظهور به همراه برزیل، چین، هند، کره جنوبی و روسیه نیمی از رشد جهانی را ایجاد خواهند کرد، قابل توجه است. (world bank org, 2011, 1)

تعریف گروه 20 از اقتصاد نوظهور این است که این کشورها به دلیل همگرائی اقتصادی و بازارها از طریق جهانی شدن و تحولات داخلی شان، قدرت مهم اقتصادی شده اند و تاثیرات مهمی فراتر از مرزهای خود داشته اند. واژه اقتصاد بازار های نوظهور یا قدرت های اقتصادی نوظهور[18](EME) در سال 1981 توسط آگ ماسل[19]، کارشناس شرکت مالی بین الملل بانک جهانی ابداع شد و اشاره وی به کشورهائی است که هم اصلاحات و هم توسعه داشته اند و از اقتصاد بسته بسوی اقتصاد بازار آزاد در حرکت اند و پاسخگوئی در نظام خود ایجاد کرده اند. و در عین حال جذب کننده خوب سرمایه های داخلی و خارجی مستقیم و همچنین دارای رشد روز افزون تولید صنعتی و تولید ناخالص داخلی می باشند و در زمینه فرهنگی نیز متاثر از روندهای دنیا هستند و خود را مثلا در موسیقی و غذای فوری و... تطبیق می دهند.(Heaked, 2011, 1-3)

بخش کشاورزی اندونزی 5/16 درصد تولید ناخالص داخلی،40 درصد نیروی کار، و بخش تولیدی و صنعتی با 4/46 درصد از تولید ناخالص داخلی در صنایع نساجی و پوشاک، مصالح ساختمانی، کود شیمیایی، تایر، محصولات الکتریکی و الکترونیکی، صنایع غذایی و... و بخش خدمات هم 1/37 درصد را به خود اختصاص داده است.

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، اندونزی در سال 2010 پانزدهمین اقتصاد جهان بر اساس قدرت برابری خرید بوده است که در نتیجه رشد اندونزی پس از بحران 97 با نرخ 2/5 درصد و با بحران 2008 با رقم 5/4 درصد طی چندین سال بوده است. کاهش بدهی های دولتی از 100 درصد به 26 درصد پس از بحران 97 و افزایش ذخایر ارزی به 112 میلیارد دلار و تنوع بازارهای صادراتی و تقسیم متعادل آن بین آمریکا، اروپا، ژاپن و سایر مناطق آسیا نیز از جمله اقدامات اندونزی بود. (Schwartz & Garcia-Herrero, 26-31)

یوستین لین[20]، اقتصاد دان ارشد بانک جهانی، معتقد است با رشد سریع اقتصادهای نوظهور مراکز رشد اقتصادی میان اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه در نوسان خواهد بود و حقیقتا دنیای چند قطبی[21] محقق می شود که چند ملیتی های نوظهور، صفت جهانی را تغییر شکل می دهند. برای نمونه صادرات اندونزی تا سال 2025 دو برابر می شود و واردات آن کشور بیش از یک و نیم برابر افزایش می یابد. استفن کوبرله[22]، رئیس کشوری بانک جهانی، می گوید: اندونزی یکی از سریعترین رشد ها را در طبقه متوسط در میان همقطاران خود دارد و نرخ آن با توجه به تعداد  نفرات ورودی به طبقه با درآمد متوسط و کمتر از 2004 تاکنون بیش از 7 میلیون نفر در سال است. مارتین اسپرینگ نیز در خصوص جذب سرمایه خارجی به اندونزی که در سال 2010 رقم 15 میلیارد دلار بوده است (15 درصد از سرمایه خارجی جذب شده توسط چین) به ظرفیت های بسیاری برای رشد، مثل جمعیت اندونزی که در شهرها از سال 1975 دو برابر شده است و تا سال 2025  مجددا دو برابر خواهد شد و به 60 درصد جمعیت می رسد، اشاره دارد. نرخ کم تورم و بدهی خارجی کم (29 درصد تولید ناخالص داخلی) و مصرف داخلی بالا هم قابل توجه است. (Spring, 2009, 2-3)

فرید زکریا می گوید: "قرن 21 قرن اقیانوسیه است و لازم است تا آمریکا توجه خود را به این منطقه افزایش دهد و در این راستا اندونزی به دلایل مناسبی بایستی مورد توجه قرار گیرد. اندونزی در دهه اخیر توانسته است تا ترکیبی قدرتمند از دموکراسی، ثبات سیاسی، مدیریت مثبت و سازنده در حل مشکلاتی مثل آچه و عملکرد قابل توجهی در اقتصاد کلان از خود بر جای بگذارد. بدهی های اندونزی از 100 درصد به 30 درصد کاهش یافته است؛ در حالی که بدهی کشورهای غربی در حال افزایش است. البته مبارزه با فساد و الیگارشی سرمایه داری و رانت های اقتصادی که یک شبه میلیاردر بوجود می آورد، در دستور کار دولت اندونزی هست ولی بایستی تلاش ها مضاعف شود". (Zakaria, 2011, 129-130) در این راستا کارن بروکس[23] در مجله فارین افرز طی مقاله ای اشاره دارد که اندونزی در ارزیابی همه موسسات بین المللی مهم چون گلدمن ساچس، نکست ایی لون، پرایس واترهاوس کوپرز، اکونومیست و سیتی گروپز به عنوان یک اقتصاد برتر آینده رتبه بندی شده است. (Brooks, 2011, 109-118)

اندونزی در سطح منطقه ایبطور آشکارا در جنوب شرقی آسیا و اتحادیه آسه آن بعنوان برادر بزرگتر به دلیل ظرفیت آن کشور در مقایسه با سایر کشورهای منطقه و وجود دبیرخانه آسه آن در جاکارتا شناخته شده است؛ اگرچه بعضا در برخی شاخص ها برخی از کشورهای جنوب شرقی آسیا مثل تایلند و مالزی از جهت حجم صادرات بر اندونزی برتری دارند ولی توسط محققان مالزیایی پیش بینی می شود در سال 2014 آنها در این شاخص هم برتری یابند. تلاش جهت مرکزیت آسه آن و تشکیل جامعه آسه آن در سال 2015 و حتی طرح "تعامل پویا"[24] با مرکزیت آسه آن و دعوت بر حضور روسیه و آمریکا در منطقه و به نوعی ایجاد امنیت در رقابت ها و تعارضات آمریکا و چین و حل و فصل مناقشات با رهبری آسه آن و حتی ارجاع مسایل از سازمان ملل به این سازمان منطقه ای مثل برخورد مرزی تایلند و کامبوج در جهت احیاء و عدم از بین رفتن نقش آ سه ‌آن و راه حل آ سه آنی می باشد.

اندونزی در سطح بین المللی به عنوان عنصر فعال نهضت عدم تعهد و هم چنین عضویت در گروه 20 و اعزام نیروهای حافظ صلح به مناطق درگیری و برگزاری کنفرانس های بین المللی چون محیط زیست و اقیانوس ها و... علاوه بر انگیزه این کشور جهت کسب نقش در صحنه بین المللی در واقع از نگاه ابرقدرت ها بعنوان یکی از قدرت های مهم منطقه جنوب شرقی آسیا و در کنار تنگه مهم مالاکا و در کنار هند می­تواند برای مهار چین مطرح باشد.

اساساً معیارهای گروه 20 برای انتخاب کشورهایی نظیر اندونزی به عنوان اقتصادی نوظهور ریشه در بحران های مالی 97 و در ادامه آن بحران 2009-2008 آمریکا و در عین حال ظرفیت بالفعل و بالقوه این کشور دارد. به عبارتی دیگر، با کاهش نقش گروه 7 در حل بحران ها، این گروه به این حقیقت دست یافت که قدرت های نوظهور را هم باید در حل بحرانها دخالت دهند تا بر اساس ظرفیتشان کمک کننده باشند؛ لذا گروه 20 شکل گرفت تا 90 درصد تولید ناخالص ملی جهان و 80 درصد تجارت جهانی و دو سوم جمعیت جهان را بخصوص که از همه مناطق جغرافیایی و به نوعی نقش نمایندگی دارند، مثل اندونزی از آسه آن و آفریقای جنوبی از قاره آفریقا، در دست داشته باشد. (20 group org, 2012 )

صندوق بین المللی پول از 28 اقتصاد برتر جهان همه اعضای گروه 20 را شامل این کشورها دانسته است. و البته در مقابل آن شکل گیری بریکس[25] در سال 2006 متشکل از اقتصادهای نوظهور شامل برزیل، روسیه، هند، چین و بعدها آفریقای جنوبی (شریک مهم چین و با هدف ورود به آفریقا) براساس مهندسی پوتین رییس جمهور روسیه شکل گرفته و به نوعی مقابله با گروه 20 ارزیابی شده است. (20 group org, 2012 ) بر اساس آمارهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی (اسمی) در گروه 7 در سال 1980 از 61 درصد به 59 درصد در سال 2006 رسیده است و گروه 20 از 16 درصد به 20 درصد و تجارت گروه 20 در سال 91 از 40 درصد به 62 درصد در سال 2006 رسیده است و در گروه 20 منهای گروه 7 از 11 درصد به 19 درصد رسیده است. ذخایر ارزی گروه 7 از 32 درصد در سال 91 به 22 درصد در سال 2006 رسیده است، ولی در گروه 20 از 14 درصد به 43 درصد رسیده است. به عبارتی دیگر شاخص ها حکایت از این داشت که گروه 7 پس از 20 سال، دیگر توانایی پاسخ به مسایل اقتصاد جهانی را ندارد و بایستی به اقتصادهای نوظهور توجه نماید و از آنها در حل بحران ها و تنظیم و طراحی بازارهای مالی و پولی و نوعی دیپلماسی پیشگیرانه در مدیریت اقتصاد جهانی بکوشد. لذا از جنوب شرقی آسیا در این گروه، اندونزی بعنوان یک اقتصاد نوظهور قوی انتخاب شد. (Powell & Etal, 2007, 1-5)

لینک کامل مقاله:http://prb.iauctb.ac.ir/article_524302.html