«رای اجباری» روشی است که بعضی کشورها برای انتخابات خود در نظر گرفته اند و از این طریق، به‌صورت قانونی مردم را مجبور به شرکت در انتخابات می‌کند. غایبان انتخابات نیز در صورت نداشتن دلیل موجهی برای عدم حضورشان باید منتظر مجازات‌های نقدی و غیرنقدی سختی باشند که در صورت ادامه، ممکن است آنها را از اساسی ترین حقوق شهروندی محروم کند. این سیاست اکنون در 35 کشور جهان اجرا می شود که از جمله آنها بلژیک، برزیل، آرژانتین، استرالیا و سوئیس است. این در حالی است که سیاست «رای اجباری» هیچ وقت از سوی کشورهای مدعی حقوق بشر مورد نقد قرار نگرفته است.
صف رای دادن در انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل
بلژیک: رای ندهی خط می‌خوری!
در این کشور نام و نشانی منزل تمام شهروندان در سیستم‌های دولتی ذخیره شده است و هر شهروند بلژیکی که نشانی خانه اش عوض شود، کمتر از 10 روز فرصت دارد که این تغییر نشانی را به شهرداری محل اطلاع دهد. در غیر این‌صورت به تحمل 2 تا 6 ماه زندان محکوم خواهد شد. در این کشور قبل از انتخابات برای افراد بالای 18 سال دعوت‌نامه ای رسمی ارسال می‌شود و هنگام رای دادن کارمندان دولت، کارت شناسایی و بارکد دعوت‌نامه خوانده می‌شود. بنابر قانون اساسی بلژیک اگر کسی پس از دریافت دعوت‌نامه برای رای دادن، پای صندوق نرود و عذر موجهی هم نداشته باشد بین 25 تا 50 یورو جریمه می شود. اگر این غیبت دوباره تکرار شود جریمه بین 50 تا 125 یورو خواهد بود. اگر کسی در 4 دور انتخابات شرکت نکند. علاوه بر 4بار جریمه، نام او از لیست رای دهندگان به مدت 10 سال خط خورده و در هیچ مقام و اداره دولتی پذیرفته نخواهد شد و هیچ کمک و امتیازی نیز از سوی دولت دریافت نخواهد کرد. در این کشور سیاست رای اجباری از سال 1892 برای مردان و از سال 1949 برای زنان اجرا می‌شود.
استرالیا: جریمه و زندان برای رای ندادن
بزرگترین مستعمره انگلستان در اقیانوس آرام نیز از انتخابات 1924 به بعد سیاست رای اجباری را در پیش گرفت. شهروندان استرالیایی موظفند که در زمان انتخابات در محل رای‌گیری حاضر شوند. اما بعد از ثبت اسمشان می توانند رای ندهند و یا به اصطلاح رای سفید و بی‌نام بیندازند. شهروندانی هم که دلیل موجهی برای غیبت در انتخابات ندارند به صورت نقدی جریمه می‌شوند و در صورت عدم پرداخت جریمه، به جای آن زندان می روند.
بولیوی: انسداد حساب بانکی
کشور بولیوی نیز یکی دیگر از کشورهایی است که شهروندان آن باید از روی اجبار رای بدهند. این قانون از 1952 در این کشور اجرا می‌شود. هر شهروند اهل بولیوی کارتی ویژه دارد که حضور او در انتخابات را اثبات کند. اما اگر کسی تا سه ماه بعد از انتخابات نتواند حضورش را اثبات کند، حقوق و مزایایش دچار مشکل می‌شود. همچنین یکی از مجازات سنگین برای غایبان در انتخابات بولیوی ممنوعیت خارج کردن پول از حساب بانکی است.
و دیگر کشورها
در سنگاپور اگر شهروندی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکند حق رای وی برای همیشه باطل می‌شود و تنها با ارائه دلیل قانونی و محکمه پسند این حق به او باز می گردد. در یونان این جریمه سخت‌تر است و غایبان انتخاب از گرفتن گواهینامه و گذرنامه محروم خواهند شد. همچنین خدمات و محصولاتی که دستگاه‌های عمومی برای مردم ارائه می‌دهند برای شخص غایب قطع خواهد شد. در برزیل نیز برای کسانی که در انتخابات شرکت نکنند پاسپورت صادر نمی‌شود. در کشور پرو مردم باید کارت مهر خورده در انتخابات را برای دریافت خدمات شهروندی با خودشان به همراه داشته باشند. در دومین انتخابات برگزار شده در کشور مصر پس از حسنی مبارک، برای غایبانی که بدون دلیل در انتخابات شرکت نکرده‌بودند، 70 دلار جریمه نقدی تعیین شد. دیگر کشورهایی که انتخابات در آنها اجباری است هم عبارتند از آرژانتین، شیلی، کاستاریکا، قبرس، جمهوری دومنیکن، اکوادر، فیجی، فرانسه (مجلس سنا)، گابن، گواتمالا، هندوراس، ایتالیا، لیختن اشتاین، مکزیک، نائورو، پاراگوئه، فلیپین، سوئیس، تایلند، ترکیه و اروگوئه.
منبع : مجله مهر. خبرگزاری مهر
