بیست و نهم اسفند، روز ملی شدن صنعت نفت

تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران در روز ۲۹ اسفندماه سال ‎۱۳۲۹، نقطه عطفی در تاریخ سیاسی، اقتصادی و مبارزات مردم ایران برای نجات سرمایه های ملی این مرز و بوم از دست بیگانگان به شمار می رود.
زمانی که اولین چاه نفت در ایران در بیش از یکصد سال قبل در منطقه مسجد سلیمان در استان خوزستان توسط یک شرکت انگلیسی کشف شد، دولت وقت ایران هیچ آگاهی و درکی از این اتفاق مهم نداشت. اما کاشفان آن به خوبی می‌دانستند به چه ثروتی در ایران دست یافته‌اند و پایه‌های استعمار خود در ایران را با قراردادهای استثماری استخراج، تولید و فروش نفت خام ایران بنا نهادند.شرکت های خارجی سال ها سرمایه مردم ایران را به تاراج بردند و دولت های وقت ایران هیچ گونه تلاش و توجهی برای احقاق حقوق مردم انجام ندادند.

دکتر "محمد مصدق ” بزرگمرد تاریج سیاسی و اقتصادی ایران حرکت بزرگی را در کشور آغاز کرد که سنگ بنای تفکر اقتصاد "بدون نفت” بود. وی در شهریورماه ۱۳۲۰ و سقوط رضاخان، در انتخابات دوره چهاردهم مجلس وقت، بار دیگر به مجلس راه یافت. شرایط بین المللی در این دوره، به نحوی بود که کشورهای مختلف به ویژه روسیه، انگلیس و آمریکا با پیشنهادهایی به دولت ایران، خواستار کسب امتیاز نفتی بودند و از آنجا که انگلیس، امتیاز بهره برداری از منابع نفت جنوب کشور را در اختیار داشت، روسها درصدد کسب امتیاز منابع نفتی شمال و آمریکایی ها نیز به دنبال امتیاز نفت، در ایران بودند.

دکتر مصدق که رهبری گروهی متشکل از ‎ ۱۶تن از نمایندگان مجلس چهاردهم را برعهده داشت، در خصوص واگذاری امتیاز نفت به خارجی ها گفت: "به بهانه اینکه به یک کشور نفت داده شده است، نباید به هیچ کشور دیگری امتیاز داد چرا که این دور باطل تمامی نخواهد داشت.”

 دکتر محمد مصدق

مصدق در دوارن مبارزات خود برای ملی کردن صنعت نفت، بارها بر این نکته تاکید داشت که ایرانیان باید خود منابع نفتی کشورشان را اداره و بهره برداری کنند. دکتر مصدق برای مقابله با فشار شوروی برای گرفتن امتیاز نفت شمال ایران، قانونی را در این دوره مجلس به تصویب رساند که دولت از مذاکره در مورد امتیاز نفت تا زمانی که نیروهای خارجی در ایران هستند، منع می‌شد.

حرکت ملی شدن صنعت نفت در شرایطی شکل گرفت که ایران بزرگترین تولیدکننده نفت خام خاورمیانه بود و پس از آمریکا، ونزوئلا و شوروی سابق؛ چهارمین تولیدکننده معتبر نفت خام دنیا محسوب می شد. در آن دوران، کل تولید نفت خام ایران، ‎ ۳۲ میلیون تن در سال معادل بیش از یک سوم مجموع تولید نفت خام خاورمیانه ‎۹۰میلیون تن در سال بود. از سوی دیگر، ایران ‎ ۹۰ درصد نفت خام مورد نیاز اروپای غربی را در آن دوران تامین می کرد.

بدنبال تلاش های دکتر مصدق و آیت الله کاشانی برای نجات سرمایه های کشور از دست بیگانگان، دربار پهلوی اجازه نداد وی در دوره پانزدهم مجلس، به مجلس راه یابد. در این دوره هدف عوامل وابسته به انگلیس این بود که قرارداد سال ۱۹۳۳ دوره رضاشاه را به دست دولت ساعد مراغه‌ای و با تصویب مجلس تنفیذ کنند. اما بر اثر فشار افکار عمومی مقصود انگلیسی‌ها تأمین نشد و عمر مجلس پانزدهم به‌ سر رسید.

لذا، نارضایتی انگلیس از حرکت ملی شدن صنعت نفت و تلاش برای برهم زدن این حق خواهی ملت ایران، امری کاملاً طبیعی بود. شرکت نفت انگلیس که به دلیل تاراج منابع نفتی ایران، دارای سرمایه هنگفتی شده بود اکنون منافع خود را در خطر می دید. گسترش فعالیت‌های سیاسی پس از شهریور ۱۳۲۰ سبب گسترش مبارزات مردم و به ویژه توجه آنان به وضع قرارداد نفت شده بود. دکتر مصدق در مجلس و بیرون از آن این جنبش را که به «نهضت ملی شدن نفت» معروف شد، هدایت می‌کرد.

در انتخابات مجلس شانزدهم با همه تقلبات و مداخلات شاه و دربار، مصدق در دور دوم انتخابات، به مجلس راه یافت و در این دوره طرح "ملی شدن صنعت نفت” به رهبری وی در مجلس تصویب شد. قانون ملی شدن صنعت نفت در واقع پیشنهادی بود که به امضای همه اعضای کمیسیون نفت در مجلس شورای ملی ایران در ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ به مجلس ارائه شد.

کمیسیون نفت، کمیسیونی بود که در اول تیرماه ۱۳۲۹ در دوره شانزدهم مجلس شورای ملی ایران برای رسیدگی به لایحه نفت (معروف به لایحه گس-گلشائیان)تشکیل شد. همین کمیسیون پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت را در اسفند ۱۳۲۹ به مجلس ارائه داد.
سرانجام با تلاش های دکتر مصدق و همراهان وی ، ماده واحده ملی شدن صنعت نفت در روز ۲۴ اسفند ماه سال ۱۳۲۹ در مجلس شورای ملی مطرح و در روز ۲۹ اسفندماه همان سال به تصویب رسید.

در متن پیشنهاد تصویب شده ، آمده بود:

"به ‌نام سعادت ملت ایران و به‌منظور کمک به تأمین صلح جهانی، امضاکنندگان ذیل پیشنهاد می‌نمائیم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی اعلام شود یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت قرارگیرد.”

مجلس سنا نیز این پیشنهاد را در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ تصویب کرد و پیشنهاد به قانون تبدیل شد.